Scribe
← مسرد التوقيع الإلكتروني

الصحة القانونية للتوقيعات الإلكترونية

التعريف

في الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لا يجوز رفض التوقيع الإلكتروني لمجرد أنه إلكتروني. أما كونه كافيًا لمستند معيّن فيتوقف على الشكل الذي يشترطه القانون: معظم العقود لا تحتاج إلى أي شكل، وبعضها يحتاج إلى توقيع مؤهل، وقليل منها لا يمكن توقيعه إلكترونيًا إطلاقًا.

القاعدة المشتركة

  • الاتحاد الأوروبي: لا يجوز حرمان التوقيع الإلكتروني من الأثر القانوني ومن القبول كدليل لمجرد أنه إلكتروني (المادة 25(1) من eIDAS).
  • المملكة المتحدة: القاعدة نفسها في لائحة eIDAS المحتفظ بها في المملكة المتحدة (المادة 25(1))، والتوقيعات الإلكترونية مقبولة كدليل (Electronic Communications Act 2000، القسم 7).
  • الولايات المتحدة: لا يجوز حرمان التوقيع أو العقد من الأثر القانوني لمجرد أنه إلكتروني (15 U.S.C. 7001(a)).
  • سويسرا: لا تحتاج العقود إلى شكل خاص ما لم ينص القانون على ذلك (قانون الالتزامات، المادة 11(1))؛ وحيث يُشترط الشكل الكتابي، يعادل التوقيعُ المؤهل المقترن بختم زمني مؤهل التوقيعَ بخط اليد (قانون الالتزامات، المادة 14(2bis)).

حيث تصبح القواعد أكثر صرامة

لا تمس eIDAS القواعد الوطنية المتعلقة بشكل العقود (المادة 2(3)). فكل بلد يقرر أي المستندات تحتاج إلى الشكل الكتابي أو إلى توقيع مؤهل أو إلى كاتب عدل. ولهذا تتكون الإجابة دائمًا من شقين: التوقيع صحيح، وقد يظل المستند بحاجة إلى مستوى محدد.

بلدًا بلدًا

راجع الأسئلة أدناه بشأن الاتحاد الأوروبي وسويسرا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

المصادر

وقّع بدليل يمكن لأي شخص التحقق منه

تشمل الخطة المجانية 3 مستندات شهريًا، والتحقق من الموقّعين، وسجل تدقيق كاملًا، ودليلًا على البلوكتشين.

ابدأ مجانًاعرض الأسعار →

مصطلحات ذات صلة

أسئلة ذات صلة

تشرح هذه الصفحة القانون بعبارات عامة ولا تُعد استشارة قانونية. بالنسبة إلى مستند معيّن، تحقّق من القواعد التي تنطبق عليه. آخر تحديث: 2026-11-20.